سنای آمریکا ۲ مجوز جنگ را لغو کرد؛ توپ در زمین مجلس نمایندگان
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۱۰۳۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، اکثر اعضای مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه با قانونی در زمینه لغو مجوزهای جنگ در عراق ۲۰ سال پس از جنگ در این کشور موافقت کردند. در حالی‌که کنگره تلاش می‌کند نقشش را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اعزام نیروها به میادین جنگ احیا کند.
مجوزهای استفاده از نیروهای نظامی در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۲۲ با ۶۶ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر دو حزب از لغو «مجوز استفاده از نیروی نظامی» در سال ۲۰۰۲ که به جورج بوش قدرت داد تا به عراق حمله کند، حمایت کردند. همچنین مجوز حمله سال ۱۹۹۱ که به «جورج بوش پدر» قدرت داده بود تا پس از حمله نیروهای صدام به کویت، به عراق حمله کند هم لغو شده است.
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا گفت: «ایالات متحده، عراق و همچنین کل جهان از سال ۲۰۰۲ به طور چشمگیری تغییر کرده‌اند و زمان آن رسیده که قوانین با این تغییرات تطبیق پیدا کنند.»
او ادامه داد: «تاریخ انقضای مجوز استفاده از نیروی نظامی گذشته است. لغو این مجوزها به اقدامات ایالات متحده خارج از کشور آسیبی نمی‌رساند و توانایی ما را برای ایمن نگه‌داشتن آمریکایی مختل نخواهد کرد.»
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده قول داده که اگر این قانون نهایی و به دستش برسد، آن را امضا خواهد کرد. البته که چشم‌انداز آن در مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.
لغو «مجوز استفاده از نیروی نظامی» سال ۲۰۰۲ بحث‌انگیزتر از مجوز سال ۱۹۹۱ بوده است. زیرا با استناد به مجوز سال ۲۰۰۲، پس از جنگ، چندین عملیات نظامی در عراق، مانند انتقام علیه شبه نظامیان صورت گرفت. حتی ترور قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰ در بغداد هم زیر لوای همین مجوز انجام گرفته شد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی ارائه مجوز کنگره آمریکا به دولت جورج بوش پسر برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ را یک شکست بزرگ سیاسی ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند این مجوز اختیارات زیادی به رئیس جمهوری وقت آمریکا واگذار کرد و باعث شد دست کم به مدت ده سال این کشور میلیاردها دلار ضررهای مالی بکند و هزاران نفر از نظامیانش را نیز از دست بدهد.
این قانون اما مجوز جنگ در افغانستان در سال ۲۰۰۱ را لغو نمی‌کند. مجوز جنگ در افغانستان به روسای جمهوری ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای را برای حمله نظامی علیه القاعده و شاخه‌های آن در سوریه، یمن، سومالی و سایر بخش‌های آفریقا می‌دهد.
براساس گزارش «پروژه شمارش اجساد در عراق» تا زمان خروج آخرین نیروهای نظامی در سال ۲۰۱۱، تقریبا ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی در عراق کشته شده بودند، در حالی که این جنگ، جان بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی عراقی را گرفته بود.
کد خبر 750902 برچسب‌ها خبر ویژه ایالات متحده آمریکامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه ایالات متحده آمریکا ایالات متحده سال ۲۰۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۱۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران کودک‌همسری در آمریکا
ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.
ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.
مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.
بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.
۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.
این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.
اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.
این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.
به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.
کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.
همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور